أثار مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 جدلًا واسع النطاق ، بين بعض الدعم لتحديث أحكامه والسيطرة على المساءلة ، واتهامات انتهاك استقلال الجمعيات العامة والوزارة لتنزيل صلاحيات واسعة النطاق التي تتناقض مع الميثاق الأولمبي.
- رابطة الليجا تخفض سقف أجور لاعبي برشلونة بعد مراجعة الحسابات
- الأهلي يطمئن على جاهزية وسام أبو علي قبل موقعة صن داونز
- تردد قنوات beIN Sports وSSC وأون تايم سبورت لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا
أعربت الأندية الكبرى عن قلقها بشأن الحد من دور الجمعيات العامة ، ورأت اللجنة الأولمبية أن بعض التعديلات “تنتهك العهود الدولية” وتتطلب شراكة حقيقية في صياغة
تشير الأشياء إلى أن الرياضة المصرية جاءت إلى مفترق طرق بين الفشل المتراكم ، والتي قد تصل إلى عواقب وقت طويل من البعض.
في الوقت نفسه ، قام مشروع التعديلات القانونية بتفجير النزاعات حول تدخل وزارة الرياضة في سلطات الجمعيات العامة ، التي تهدد بتجميد الرياضة المصرية إذا لم يتم الكشف عنها تعديلات قانون الرياضة ومدى مطابقةها مع الميثاق الأولمبي ونصوص الدستور المصري.
وقال مصدر في بيانات حصرية لأصداء البلاد أنه يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للتعديلات لتجنب أي إخطار قادم ، خاصة في ضوء الرفض الكبير للمجتمعات العامة للأندية الشعبية التي تتطلب الترفيه وعمل حوار مجتمعي حوله.
- دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة
- منتخب أوزبكستان يحصد لقب كأس آسيا للناشئين على حساب السعودية
